دموکراتیزه شدن و حکومت‌ داری

در دو دهه گذشته، در کنار قانون اساسی، تلاش‌های گوناگونی برای تقویت دموکراسی در افغانستان صورت گرفت. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها، گسترش سریع جامعه مدنی بود. نهادهای متعددی شکل گرفتند که از حقوق بشر، توانمندسازی زنان، آزادی مطبوعات و حاکمیت دموکراتیک حمایت می‌کردند. با این حال، جامعه مدنی افغانستان به دلیل دو مشکل اساسی همچنان ضعیف باقی ماند. اولین مشکل این بود که نهادهای جامعه مدنی وابستگی عمیقی به اجنداهای سیاسی پیدا کردند و به‌شدت متکی به کمک‌های خارجی شدند. بسیاری از این نهادها، به‌جای آن‌که نهادهایی مستقل و برخاسته از درون جامعه باشند، در عمل بازتاب‌دهنده برنامه‌های تمویل‌کنندگان بین‌المللی بودند. زمانی که این تمویل‌کنندگان افغانستان را ترک کردند، منابع مالی خشکید و فعالیت نهادهای مدنی تا حد زیادی متوقف شد. نبود مالکیت مردمی مانع دوام بلندمدت این نهادها شد و جامعه افغانستان پس از پایان حمایت‌های خارجی، در برابر تحولات آسیب‌پذیر باقی ماند. دومین و شاید بزرگ‌ترین اشتباه این بود که به ساختارهای سنتی جامعه مدنی افغانستان توجهی نشد. برخلاف نهادهای غیردولتی مدرن (NGOs)  که بیشتر در مراکز شهری متمرکز بودند، نهادهای مدنی تاریخی افغانستان در روستاها، شوراهای قبیله‌ای و مشران قبیله ای، مساجد، شوراهای اجتماعی (جرگه‌ها)، محافل محلی (شوراها) و مکانیزم‌های سنتی حل منازعه (مرکه‌ها) وجود داشتند. این ساختارها پایه حکومت‌داری محلی بودند، منازعات را حل می‌کردند و انسجام اجتماعی را حفظ می‌نمودند. متأسفانه، جامعه جهانی و نخبگان سیاسی افغانستان این ساختارها را نادیده گرفتند و میان دموکراسی تحمیلی دولتی و حکومت‌داری سنتی افغان‌ها شکاف به‌وجود آمد. افغانستان برای دو دهه تجربه دموکراسی داشت—دارای قانون اساسی، انتخابات و نهادهای دولتی و ساختاری. اما یک خلأ بنیادی باقی ماند: چرا دموکراسی ریشه نگرفت و چرا به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفت؟ پاسخ این سؤال در ناهماهنگی میان مدل‌های دموکراتیک تحمیل‌شده از سوی غرب و واقعیت‌های جامعه افغان نهفته است. نظام سیاسی افغانستان هیچ‌گاه نظام برخاسته از مردم نبود، بلکه پروژه‌ای بود که از سوی تمویل‌کنندگان خارجی مدیریت می‌شد، نه یک ساختار حکومتی که بر اساس سنت‌ها و فرهنگ سیاسی افغان‌ها به‌شکل طبیعی رشد کرده باشد. این فاصله در نهایت سبب شد که با پایان حمایت‌های خارجی، سقوط نهادهای دموکراتیک آغاز گردد.

دولت افغانستان تا حد زیادی متشکل از نیروهای سیاسی و اداری‌ای بود که ذاتاً دموکراتیک نبودند و در انطباق با اصول دموکراسی دچار مشکل بودند. بسیاری از افغان‌ها، دموکراسی را مفهومی خارجی و غیردینی تلقی می‌کردند، که همین نگاه باعث شد احساس فاصله میان آن‌ها و نظام سیاسی شکل گیرد. این بی‌اعتمادی منجر به از دست رفتن فرصت‌های مهمی شد، چون نهادهای اساسی مانند انتخابات و تفکیک قوا نتوانستند به‌گونه مؤثر عمل کنند. با آن‌که دموکراسی ذاتاً نظامی برای همه است، اما افغانستان نتوانست ساختارهایی ایجاد کند که با سنت‌های بومی حکومت‌داری آن سازگار باشند. در عوض، شبکه‌های استبدادی و ساختارهای قدرت سنتی به کنترول ادامه دادند، نیروهای مترقی به حاشیه رانده شدند، و کشور در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و توسعه به تأخیر افتاد. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ اصول برابری، حقوق بشر، و آزادی بیان را تضمین کرده بود. طبق ماده ۲۲، حقوق برابر زنان و مردان به رسمیت شناخته شده بود؛ ماده ۲۴ حفظ آزادی و کرامت فردی را به عنوان یک تعهد معرفی کرده بود؛ و ماده ۳۴ آزادی بیان را تضمین می‌کرد. اما با وجود این تضمین‌های قانونی، دموکراسی در افغانستان همچنان ضعیف باقی ماند، زیرا نخبگان قدرتمند و شبکه‌های کهنه در برابر اصلاحاتی که موقعیت آن‌ها را تهدید می‌کرد، مقاومت کردند. با این وجود، زنان افغان پیشرفت چشم‌گیری داشتند و در سیاست، آموزش و جامعه مدنی نقش فعالی ایفا کردند—که این یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دوره دموکراتیک به‌شمار می‌رود. دستاورد مهم دیگر رشد رسانه‌های مستقل بود، که زمینه را برای شفافیت، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بی‌طرف فراهم ساخت. فضای رسانه‌ای افغانستان در این دوره شکوفا شده بود و بستر مناسبی برای بحث‌های سیاسی، روزنامه‌نگاری تحقیقی و افکار عمومی فراهم کرده بود. با این حال، این دستاوردها بسیار آسیب‌پذیر بودند، زیرا به حمایت‌های خارجی و نهادهای دموکراتیک ضعیف وابسته بودند؛ و زمانی که فضا سیاسی تغییر کرد، این پیشرفت‌ها نیز با خطر سقوط مواجه شدند.

انتخابات پایه‌ هر نظام دموکراتیک محسوب می‌شوند، و بر اساس ماده ۳۳ قانون اساسی افغانستان، همه شهروندان افغان حق رأی دادن و نامزد شدن را دارند. قانون اساسی هفت نوع انتخابات را پیش‌بینی کرده بود، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولسوالی و شاروالی‌ها. اما به دلیل ناامنی مداوم، خشونت و ضعف اداری، تنها سه نوع از این انتخابات برگزار شد—و همین انتخابات نیز با مشکلات جدی مواجه بودند. گزارش سال ۲۰۲۱ سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نشان داد که جامعه بین‌المللی از سال ۲۰۰۱ به این‌سو، حدود ۱.۲ میلیارد دالر برای نظام انتخاباتی افغانستان هزینه کرده است، که از این میان، تنها سهم آمریکا حداقل ۶۲۰ میلیون دلار بود. با وجود این سرمایه‌گذاری کلان، نتایج ضعیف باقی ماند، چرا که نهادهای انتخاباتی افغانستان نتوانستند روندهای شفاف و قابل اعتماد را فراهم سازند. این گزارش به سوء مدیریت، تقلب انتخاباتی، و نگرانی‌های امنیتی اشاره کرده بود که اعتماد مردم به انتخابات را به شدت تضعیف کرده بودند. مطابق ماده ۳۵ قانون اساسی، افغان‌ها حق تأسیس احزاب سیاسی را داشتند، مشروط بر این‌که در چارچوب‌های قانونی فعالیت کنند. تا زمان سقوط جمهوری، ۷۲ حزب سیاسی به‌طور رسمی تحت نظارت وزارت عدلیه ثبت شده بودند. با این حال، با وجود تأکید قانون بر پرهیز از تشکیل احزاب بر اساس قوم، منطقه، زبان یا مذهب، سیاست افغانستان به‌شدت تحت تأثیر تقسیمات قومی، منطقه‌ای و زبانی باقی ماند. احزاب نتوانستند پایه‌های ایدئولوژیک قوی ایجاد کنند و بیشتر به‌شکل شبکه‌های حمایتی شخصی عمل می‌کردند، که این روند، حکومت‌داری دموکراتیک را بیش از پیش تضعیف کرد. در نهایت، با آن‌که انتخابات برگزار شد، اما دموکراسی به‌طور بنیادی تقویت نشد. تقلب‌های گسترده، تهدید رأی‌دهندگان، و نفوذ جنگسالاران و چهره‌های بانفوذ، اعتبار فرآیند انتخاباتی را تضعیف کرد و نمایندگی واقعی سیاسی مردم را با چالش مواجه ساخت. نبود یک نظام انتخاباتی مستقل و قابل اعتماد، یکی از عوامل کلیدی سقوط دموکراتیک در افغانستان بود، چرا که اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک با گذشت زمان از بین رفت